وأوضح أن هذه الاتفاقية تعطي صلاحية استغلال ثروات تونسية لفائدة فرنسا تم عقدها في 3 أكتوبر ،1949 معتبرا أنه تم عقدها بين طرفين فرنسين (ممثل الدولة التونسية كان فرنسيا وممثل شركة كوتيزالCotusal) وتمت من خلالها مصادرة إرادة الدولة التونسية في تلك
رفع قضية في الغرض..
وأضاف أن القضية رفعت لدى المحكمة الإدارية في 2 أفريل 2019 داعيا الرأي العام والمنتخبين الجدد في الدولة لجعل هذه الاتفاقية الاستعمارية أولوية اهتمامهم ووقف التمديد فيها إلى حين فصل القضاء فيها .
وأشار إلى أن تحركهم القضائي ستليه تحركات سياسية من خلال إرسال لجنة خاصة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولنواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان الجديد لفتح هذا الملف ووقف هذه الإتفاقية القائمة على باطل حسب تعبيره.
ويجدر التذكير بأن الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014 .
غسان الخذيري
