إيقاف القاضي حمادي الرحماني في تونس على خلفية تدوينة له يسلط الضوء على استمرار تدهور الوضع القضائي في البلاد، في وقت تشهد فيه تونس أزمة عميقة في استقلالية القضاء وحقوق القضاة. القرار الذي اتخذته السلطات التونسية ضد القاضي الرحماني جاء بعد نشره لتدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتقاد لقرارات معينة تتعلق بالحياة السياسية في البلاد، وهو ما يعتبره البعض جزءًا من حملة مستمرة ضد القضاة الذين ينتقدون السلطة.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة لتونس، حيث لا يزال الرئيس قيس سعيد يمضي قدماً في إصلاحات قانونية ودستورية تثير جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية. قيس سعيد، الذي يسيطر على مفاصل السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد منذ انقلابه على الحكومة السابقة في يوليو 2021، يواجه انتقادات متزايدة بسبب محاولاته لتركيز السلطة في يده، ما يعزز المخاوف من تراجع الديمقراطية واستقلال القضاء في تونس.
إيقاف القاضي الرحماني يعكس استمرار الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاة والصحافة والمجتمع المدني، في سياق تحولات سياسية غير مستقرة. هذا الأمر يثير القلق من أن الحكومة التونسية قد تكون بصدد فرض مزيد من القيود على حرية التعبير والتنوع السياسي، وهو ما يعتبره منتقدو النظام تهديدًا لأسس العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.
العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية انتقدت هذا التطور، ودعت إلى احترام استقلالية القضاء وضمان حرية التعبير في تونس، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تُعدّ تراجعًا خطيرًا عن المبادئ الديمقراطية التي كانت قد تميزت بها تونس بعد ثورة 2011.
