هل هي نهاية محمد الحاج منصور صاحب موقع الثورة نيوز و علي بابا ام سيبقى فوق القانون

اثر بيان لها اليوم الثلاثاء 02/08/2016 تعلن جمعية القضاه التونسيين بعزمها تتبع جريدة الثورة نيوز الالكترونية و الورقية 

اذ جاء في البيان 

إنه بناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة (الثورة نيوز) في نسختيها الإلكترونية والورقية وما تحتويه من "مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم"، فإن جمعية القضاة تطالب الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بسوسة بأن "توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد الصحيفة المذكورة وأسباب عدم تنفيذها".

هذا و قد  طالب المتفقد العام بوزارة العدل ب"فتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه (الثورة نيوز) من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها".

وبعد أن حمل وزير العدل "المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة في الجرائم المرتكبة من هذه الصحيفة، أعلن المكتب التنفيذي "توجه جمعية القضاة التونسيين، كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره صحيفة (الثورة نيوز)، لمقاضاتها وتتبعها عدليا".

كما نذكّر انه سنة 2012  نظرت  الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في اربع قضايا تتعلق بالاساءة عبر شبكات الاتصال المتهم فيها محمد الحاج منصور صاحب الجريدة الإلكترونية "الثورة نيوز" وموقع "علي بابا" والمعروف بنشاطه النقابي بمنظمة الاعراف. 

وموضوع القضية الاولى شكاية تقدمت بها وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وجهت فيها الاتهام الى صاحب "الثورة نيوز" بالمس من سمعتها عبر الصفحات الإلكترونية لجريدته وذلك بعد ان تعرض الى عدم شرعيتها في مقال نشر تحت عنوان " الاخطاء العشرة ....." وموضوع الثانية شكاية تقدم بها اطار أمني ذكر انه عند اطلاعه على الجريدة الالكترونية " الثورة نيوز " فوجئ بنشر اسمه ضمن قائمة سميت بالقائمة السوداء شملت 82 إسما لإطارات أمنية نسب اليهم الفساد وتعلقت القضية الثالثة بشكاية لاطار امني اخر ذكر ان اسمه ورد بالقائمة المذكورة وقد نسب اليه صاحب المقال بيع وصولات بنزين تحصل عليها من ادارته واما القضية الرابعة فقد تعلقت بشكاية رفعها رجل الأعمال شفيق جراية ذكر ان اسمه ورد بمقال بالجريدة المذكورة وقع فيه اتهامه بتسليم عقاركائن بالضاحية الشمالية للعاصمة الى احد معارفه وذلك كرشوة 

من يقف وراء هذا المغالط و المبتزّ ؟؟

وردنا حسب مصادر مطلعة ان عدد من فاسدي النقابات الامنية و رجال اعمال مشبوهة تقف وراء تسريب الاخبار لهذا الاخير للتشهير بخصومهم و ابتزازهم و هذا ما يجعله فوق القانون 

تابعونا على فايس بوك