شفيق الجراية : حقيقة ثروته ,علاقته بالطرابلسية و سرقة المال العام

من بائع متجول الى مليارديرا بالتهريب و سرقة المال العام

شفيق الجرّاية الذي سطع نجمه خلال خمس سنوات فقط بعد أن ارتبط بعلاقات متينة و مشبوهة مع عائلة الطرابلسية و خاصة عماد و محمد عادل و أبناؤه  

أصبح رجل الأعمال شفيق الجراية بعد الثورة محط أنظار العديد من المواقع الاجتماعية و الإخبارية التي تتهمه بالوقوف وراء العديد من الإعتصمات و حالة الإرباك التى عاشتها البلاد كما تتهمه بإدارة ثورة الطرابلسية سواء منهم الفارين من وجه المحاسبة و العدالة أو القابعين في السجون كما يدير و يمول عددا من الصحف الصادرة حديثا مثل ” المساء – عرابيا – الوقائع – الجرأة ” التى تحاول تلميع صورته.

كما تسربت أخبار عن تمويل الملياردير الفاسد للحملة الإنتخابية لإحد المحامين بمنطقة قفصة فضلا عن تمويلات لأحزاب يسارية يفال أنه يجد لديها حماية من المساءلة التى انطلقت بشأنه ، و تفيد المعلومات الموثقة التى تروج بحقه بين العامة و الخاصة بعد أن نجح في سنة 2006 تهريب كميات من الموز تمكنت مصالح الديوانة من الإمساك بها و تحرير محضر في شأنه بقصد الاحالة على العدالة لكن و بتدخل من عماد الطرابلسي تم حفظ الملف في شأنه

.

الطرابلسية الذين استطاعوا بسطوتهم و نفوذهم إدخال تعديلات في سلك الديوانة التونسية بدأ من رأس هرمها إلى مختلف الاجهزة لتسهيل عمليات التهريب من المواني دون مساءلة ورفد جيوب أعضاء الشبكة بملايين الدنانير المتأتية من بضاعة التهريب للموز و السجائر و التفاح و العجلات المطاطية و الاثاث المنزلي و الخردة و غيرها من البضائع ذات الطلب في تونس . ومن بين البضائع الهامة التي كان يقف وراء تنشيطها شفيق الجراية توريد الموز حيث كان المضنون فيه وراء توريد 30 باخرة من الموز سربت جل كمياتها بطرق غير شرعية منها اخراج البضائع عنوة و بالقوة من الميناء بحضور عماد الطرابلسي و شفيق الجراية و قد شهدت احدى المرات تعرض الضباط و أعوان الديوانة الى الخطر المحدق.

و نشير إلى أن الواقفين وراء هذه العمليات كانوا يغنمون كثيرا من العائدات يمكن الاشارة الى بعضها حيث تذكر معلومات موثقة ان عماد الطرابلسي كان يحصل على 200 ألف دينار و شفيق الجراية 400 ألف دينار فيما توزع نحو مائة ألف دينار اخرى على بعض من أعوان الديوانة كانوا من المحسوبيين على هذه العصابة

نجاح شفيق الجراية في هذا النشاط سريعا جعله يغير وجهته نحو المشاريع العقارية لتنويع ثروته و تعظيمها وكان له ان يلتقي بضعاف النفوس من العاملين في وزارة أملاك الدولة وممن لهم علاقات تسمح بالوصول الى الاهداف بيسير و بعد هذا الصيد الثمين تأسست شبكة جديدة في الشؤون العقارية يديرها الجراية وعضده من وزارة أملاك الدولة الذي مكنه من ربط علاقات مع عدد من المدريين الجهويين للوزارة و أصبح يستثمر في الأراضي الدولية التى يقتنيها بواسطة وثائق مفتعلة و مدلسة ثم يبيعها للطرابلسية ثم يستعيدها منهم مقابل عمولات مهمة ثمٌ يمضي في نفس النهج الفاسد عبر تأسيس شركة لإنجاز المشاريع العقارية بالبحيرة تولت إنجاز بعض المشاريع كما تولت الشركة أيضا الإستيلاء على أراض خاصة في المناطق الأثرية و التى يمنع البناء عليها.

مع شقيق زوجة الرئيس السابق محمد عادل أسس شفيق الجراية شركة تولت انجاز مشروع بالبحيرة و توريد مستلزماته من رخام و الابواب و الشبابيك و المطابخ الجاهزة و الكثير من المعدات التى تم اخراجها من المناء بطرق غير شرعية عبر وثائق اخرى لشركة تابعة باعتبارها مستلزمات لصناعة المشروبات ، أما المصاعد فقد تمٌ توريدها هي الاخرى لشركة أخرى تابعة الى دريد بن علي كما تم نفس التحيل على القانون من قبل شفيق الجراية و عصابته من عائلة الطرابلسية في مشروع حدائق المنزه.

ان هذه الإمتيازات التى نالها شفيق الجراية دون وجه حقٌ و التى مكنته من بناء ثروة طائلة بالمليارات وهو الذي كان شبه معدم تثير الريبة ، خاصة وإذا ما علمنا أن شفيق الجراية حرص على استمرار مايغنمه من مال و امتيازات بغير وجهة حقٌ أو بشكل غير قانوني و استرضاء لأسياده من عائلة الطرابلسية .شفيق أهدى في إحدى المناسبات العائلية للطرابلسية منزلا فخما لإبن عادل الطرابلسي ( محمد) وسيارة يزيد سعرها عن 600 ألف دينار.

و لتوطيد العلاقة الفاسدة بين الجميع تكفل شفيق بإقتناء ثلاث منازل متجاورة بالحمامات لضمان القرب من الطرابلسية و الصطياف معهم من أجل مزيد من النهب و الإستغلال للثروات الوطنية بغير وجه حقٌ و لاقانون.. و لكن اليوم دارت الدائرة عليهم و العديد من أعضاء العصابة من الطرابلسية بين يدي القضاء لمحاسبتهم فيما لايزال شفيق الجراية حرٌا طليقا…..فمتى يلتحق بهم شفيق الجراية و يعزز صفوفهم و يعيد المال العام لأهله ؟

:للتذكير 

 تعلقت بشفيق جرّاية  بعد الثورة عدد من القضايا وهي قضية العمارة التى شيدها بمنطقة البحيرة و يجري الأبحاث فيها لدى السيد حاكم التحقيق بالمكتب (15) القاضي حامد المزوغي كما يتولى السيد حاكم التحقيق بالمكتب السادس (6) القاضي سعيد بن رمضان التحقيق في قضية ما يعرف بمشروع بوريفاج بالكرم صحبة المتهم عماد الطرابلسي في حين تتعلق القضية الثالثة بحفل ماريا كاري إلى جانب الحصول على جملة من القروض دون ضمانات صحبة عدد من رجال الأعمال و يتولى التحقيق في هذا الملف القاضي جلال بوكتيف بالمكتب الثالث (3