خطير جدا : وثائق مسرّبة تثبت تورط كلّ من " إلياس الفخفاخ و يوسف الشاهد و رياض الموخّر " في شبهة فساد

تحصل موقع "كاليبر" على وثائق رسمية مسربة من لجنة التدقيق نقوم بنشرها للرأي العام ، تثبت تورط رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ في شبهة تضارب مصالح و تبييض اموال و استغلال نفوذ كما تثبت الوثائق تورط المن سبقه على رأس الحكومة يوسف الشاهد و وزيره رياض الموخر في نفس الجريمة

على النيابة العمومية التحرك الفوري و اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المجرمين في حق الشعب

بعد تورّطه في اختلاس أموال الدولة "المنصف القليبي" يتوجّه نحو صيد ممتلكات الأفراد

المنصف القليبي من مدير عام الى متصرف قضائي مشبوه

في جوان 2009 عقد مجلس الادارة جلسة أشرف عليها بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل  و تم تعيين  المدعو المنصف القليبي  مديرا عاما  على جميع شركات  مجمع فورد  مقابل صكين بقيمة 50ألف دينار لكل منهما ...

 و إبان  سقوط جمهورية الطاغية  و تواصل نفوذ المافيا  في حكومة محمد الغنوشي حيث تم اصدار حكما بتعيين  المنصف القليبي الذي لم يكن  اسمه مسجلا لدى المحاكم  و لم  يؤد  اليمين القانونية متصرفا قضائيا  على كافة الشركات  و ذلك استباقا  لقانون المصادرة  و سدّ المنافذ أمام الدولة حتى لا تعين  متصرّفا قضائيا من المسجلين لدى المحكمة    ...

"منذ سنة 2018 - الحاق الضرر و استهتار بممتلكات المواطن" سامح التواتي

سامح التواتي مواطن كان مقيم بدبي عاد الي تونس سنة 2018 ,جلب معه سيارة من نوع رانج روفر قيمتها تقريبا 800 ألف دينار 

توجه نحو الشركة الممثلة في تونس قصد صيانتها الدوريّة و هنا كانت الكارثة لحريف المنصف القليبي فبسبب استهتار التقنيين و لا مبالاة الفريق العامل الذين خانو الأمانةبالتلاعب و  سرقة بعض القطع من السيارة و هذا موثق في تقرير الخبير القضائي أصبحت السيارة معدومة و غير صالحة للاستعمال  

 توجه الحريف للادارة فلم يجد سوى المماطلة فلم يبقى امامه الا ان توجه  سامح التواتي الى القضاء اذ بحمادي الطويل يتصل به من فرنسا  ليهدده في سلامته الجسدية ان قام بالتتبع لمنصف القليبي و شريكته في التحيل سكينة الطويل و بصفته المالك الاصلي للشركة حسب ادعائه بقي الحريف بين اخذ و رد في أيادي مافية القليبي و حتى الساعة لم يتحصل على سيارته . قاموا بمساومته بمبالغ بخسة مدعين ان السيارة لم تعد صالحة و ارادوا اقناعه (شطر المال و لا المال الكل) هذا ماقاله القليبي ليرضخ و يمكنهم من السيارة
و برفضه لعملية الابتزاز بقيت السيارة معدومة الى الان
وهو الآن يتتبع القليبي قضائيا كغيره العشرات من الضحايا والحكومة لا تحرك ساكنا والقضاء لا يستعجل البت في قضايا منصف القليبي
  

تغول و فساد يندى له الجبين دون رقيب و لا حسيب

حسب التقرير المفصل في 41 صفحة و الصادر سنة 2013 عن  الهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية موضوع شركة ألفا فورد التي كانت مملوكة لبلحسن الطرابلسي  وعقله المدبر حمادي الطويل...نرصد تجاوزات واخلالات خطيرة  ارتكبها المسؤولون على الشركة...وأولهم القليبي إلى جانب تفاصيل عن ألاعيب حمادي الطويل وتجاوزاته نذكر منها

إخلالات تشوب التصرف بالشركات طيلة فترة مباشرة المنصف القليبي لمهام متصرف قضائي

عدم آداء المنصف القليبي بصفته متصرّفـا قضائيا لليمين المنصوص عليه بالقانون- 

 عدم تحديد رئيس المحكمة لأجرة المنصف القليبي- 

عدم تقديم المنصف القليبي لتقييم أوّلي لأجرته طبق القانون ومواصلة الإنتفاع بأجرته المقدرة بـ12 ألف دينار- 

 عدم إبرام المنصف القليبي عقد تأمين مسؤوليته المدنية- 

 عدم استصـدار المنصف القليبـي حكما بتسمية متصرّف قضـائي على شركـة “ألفا هيونداي”- 

 عدم إعلام منصف القليبي لجنة المصادرة بشان-  وضعية شركة “ندا

NIDA “: 

إسناد زيادات في الأجور ابتداء من سنة 2012 لكافة أعوان شركة “الفا العالمية” بصورة منافية للقانون- 

 إسناد زيادات في الأجور لأعوان شركة “ألفا فورد” و”ألفا العالمية” بقرارات أحادية دون إعلام القاضية المراقبة- 

عدم إجراء تقييم قبل الانتداب لمؤهلات بعض الأعوان- 

 تحمّل شركة “ألفا العالمية” كامل مصاريف استعمال الهاتف الجوال للسيدة سكينة الطويل طبقا لما ينصّ عليه عقد الشغل، بمعدل-  328 د شهريا

فسح المجال أمام حمادي الطويل لنهب المال العام 

كما عمد  المنصف القليبي  الى  سحب عدة مبالغ  مالية بلغ مجموعها 380ألف دينار  بموجب  صكوك بنكية  محررة لفائدته   و تسليم جميع  هذه المبالغ  الى حمادي الطويل  و قد  تمت عملية السحب على 3 مراحل  فالأولى  بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد6589948  و تضمن مبلغا ماليا قيمته 80ألف دينار  و الثانية  في نفس اليوم  بواسطة صك بنكي عدد6589947 بمبلغ قدر ب100ألف دينار  و الثالثة  بتاريخ 5 مارس 2010 بواسطة صك بنكي عدد0010888 و تضمن مبلغا ماليا قيمته 200ألف دينار ..كما مكّن  القليبي الطويل من مبالغ  مالية متفاوتة منها 320 ألف دينار  و تبريره بفواتير وهمية و 420ألف دينار و اعتباره قرضا لشركة سوفيت.

غسان الخذيري

من يقف وراء تهريب رجل الاعمال مراد الخشين من الحجر الصحّي

لماذا لا تفتح النيابة العمومية تحقيقا جديا في عملية هروب رجل الأعمال مراد الخشين وزوجته من الحجر الصحي في نزل بشط مريم لتكشف من قام بتهريبه بعد كشف مكالماته الهاتفية بتسخير عدلي. ؟ وماذا ينتظر جهاز الأمن في نابل لتقديمه للبحث والتحري لدى القضاء في محكمة سوسة 2..

 يبدو أن عملية الحجر الصحي في هذا النزل بالذات دخلت ميدان التمكميك بين السلط الجهوية وأصحاب المحلات السياحية المهملة والراكدة دون حرفاء.. إذ يبدو أن صاحب نزل شط مريم له عديد القضايا المنشورة ضده في خصوص الإعتداء على الملك البحري حيث سبق للسلط الجهوية أن قامت بهدم مطعم تابع لسي نضال الذي سخر نزله في شط مريم مقابل 50 دينار على الرأس يوميا رغم أن الإيواء فيه غير متطابق للشروط الصحية بتاتا.. ورغم أنّ قرار الحجر الصحي للمسافرين القادمين في تلك الليلة الشنعاء لا رجعة فيه لأسباب وقائية حيث كان من بين القادمين من الخارج رجل الأعمال مراد الخشين الذي إقترح في المطار على الساهرين علي تنفيذ قرار الحجر الصحي بنقل جميع الوافدين معه وهم 164 نفرا إلى نزله مجانا Les orangers في الحمامات إلاّ أنّ التعليمات كانت صارمة بتحويل الجميع إلى شط مريم في نزل لا يحترم أدنى الشروط الصحية..

وفي المقابل وقعت شوشرة عند وصول الحافلات بحمولة 164 مسافر  رأى فيها صاحب النزل "نضال" غنيمة تجارية وسياحية تنشط مداخيله الراكدة منذ مدة وخاصة حين قدمت التعزيزات الأمنية لتمكين الوافدين من دخول النزل المهمل في شط مريم.. ولا يفوت التذكير أنّ مكان إقامة أصحاب الحجر الصحي يرجع بالنظر إلى الحرس الوطني.. وبصورة أوضح يرجع بالنظر إلى عدنان المنيسي مدير العام للأمن العمومي للحرس الوطني منذ 6 سنوات وهو صديق لرجل الأعمال مراد الخشين الموجود ضمن الوافدين والذي رأي في إقامته بذلك النزل إهانة له وزوجته إذ بعد أن قضى تلك الليلة في ظروف غير لائقة إرتآي الإستنجاد من صباح الغد بصديقه عدنان الحرس لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها بإنضباطه منذ عودته إلى تونس.. 

قام بتنسيق خروجه من النزل المحاصر بترسانة أمنية من الحرس والعودة إلى بيته أو نزله بالحمامات والإلتزام بالحجر الصحي مع سي عدنان المنيسي.. ومنذ ذلك الحين تناقلت وسائل الإعلام الخبر دون معرفة الطرف الذي شارك مراد الخشين في الهروب من النزل دون أن يتفطن أحد أنّ المدير الأمن العمومي للحرس الوطني عدنان المنيسي الذي توسط في ذلك وهو المعروف لدى زملائه بتشييد  منزل في آل بورقيبة بالمنستير تبلغ قيمته أكثر من مليارين متأتية من عائدات أتاوي ورشاوي رؤساء الفرق و رؤساء المناطق والمراكز المعينين حسب رغباتهم الشخصية بعد دفع مبالغ مالية متفاوتة لتعيينهم في تلك المواقع والخطط.. إذن لا خوف عليهم من الفقر خاصة إذا تعلق الأمر بتنفيذ القانون على أصحاب المال والأعمال بإطارات أمنية فاسدة..

نحن لا نلوم مراد الخشين في رفض الإقامة والحجر الصحي في إسطبل شط مريم.. ولكن تدخل المدير العام للأمن العمومي للحرس الوطني عدنان المنيسي كان وراء بث البلبلة والفتنة بين المسؤولين الجهويين والنواب في سوسة حول عملية تهريب مراد الخشين من الحجر الصحي.. علما وأنّ المنتفع الأصلي في كل ما حدث هو صاحب النزل المهمل سي نظال المدمن على تعاطي المخدرات الذي يلقى دعما وإستحسانا من والى سوسة لموقفه الإنساني والسليم في خدمة أولاد بلادو القادمين من السفر في ظروف حرجة.. ولكن ما ثماش قطوس يصطاد لربي خاصة وأنّ كرم صاحب النزل يطول والي الجهة والمعتمد الأول في تنشيط نزله المهجور في شط مريم..

 كل ما حدث في شط مريم في تلك الليلة الشنعاء يدخل في جوقة "أطعم الفم تستحي العين"... وهو أسلوب بعثر تنفيذ الحجر الصحي بكل شفافية في منطقة سوسة وغيرها بعد أن إستثني بعض أصحاب النزل المعروفين والبعيدين عن التمكميك في تعبئة نزلهم في مثل كساد هذه الظروف..

موضوع للمتابعة سواء تحركت النيابة العمومية في سوسة 2 أو تجاوزت ذلك لمواصلة سباتها لمزيد تأجيج الفتنة في البلاد بين مواطنين من درجة عليا ومواطنين من درجة سفلي..

 فهل يستفيق وزير الصحة الذي ترك 162 من الغنم والأبقار في إسطبل شط مريم بدعوى الحجر الصحي الذي تحول إلى عقوبة أشد من السجن وظروفه القاسية..

د. الصحبي العمري

عميد شبكة المدونين الأحرار