عقدت لجنة المراة بالبرلمان جلسة مع لجنة الحريات الفردية والمساواة للاستماع اليها فيما يتعلق بمسار اللجنة وما توصلت اليه، قدمت الرئيسة واحد العضوات ما يلي :
تاسست اللجنة بمقتضى امر رئاسي في اوت 2017 وكلفت لتشخيص واقع الحريات الفردية والمساواة في تونس وتقديم مقترحات لتعديل بعض التشريعات او رصد الشغورات القانونية.
منهجية عمل اللجنة
- اعتمدت اللجنة المقاربة التشاركية وتحاورت مع الاحزاب والمجتمع المدني المتخصص في مجال حقوق الانسان والحريات الفردية والى اهل الاختصاص سواء في القانون او العلوم الشرعية.
- قامت اللجنة برصد كامل المنظومة القانونية مختلف المجلات القانونية والقوانين والاوامر والمناشير كما راسلت كل الوزارات لتطلب منها استراتيجياتها في اصلاح المنظومة التشريعية.
- اعتمدت اللجنة في عملها على عرض كل القوانين المرصودة اعتمادا على مرجعيتين الدستور واللالتزامات الدولية لتونس يعني المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
النتائج الاولية لاعمال اللجنة
#باب المساواة : المساواة شملت في مجملها مجلة الاحوال الشخصية والحقوق السياسية كالتناصف الافقي والعمودي في التشريعية وفي عضوية الحكومة.
تطرقت الى مسالة ولاية الاب على ابناءه وتقترح اللجنة سحب الحق على المراة ايضا لتصبح لها الولاية كالرجل وذلك في اطار المساواة بين الجنسين .
رئاسة العائلة تصبح مشتركة بين الزوجين ولا تؤول فقط للرجل وواجب النفقة يشمل كذلك المراة اذا كان لها مورد رزق
التخلي عن المهر كاحد شروط صحة الزواج باعتباره مهينا للمراة وهو عبارة عن ثمن لها
اسناد اللقب العائلي يصبح هدا الحق للام كذلك عبر اعطاء الحق للابناء عند بلوغ سن الرشد في اختيار لقب الام او الاب وهناك مقترح ان يتم تمكين الزوجين من الاختيار .
الميراث تعتبر اللجنة ان هناك فصول تمييزية ضد المراة لذلك هي تقترح اعطاء المراة الحق في الاختيار سواء تنخرط في المنظومة الدينية وتقبل بالاحكام الشرعية او تنضوي تحت المنظومة المدنية وتاخذ نصيبها بالمساواة.
المقترح الثاني وهو الذي يحقق المساواة التامة ان يتم تغيير كل الباب المتعلق بالميراث في مجلة الاحوال الشخصية اين ما ورد نصيب للمراة ان يصبح منابها النصف.
ترى اللجنة ان هذا الامر يصعب تنزيله حاليا والواقع السياسي والاجتماعي لا يسمح بذلك والمسالة تتطلب وقت طويل لاحداث تغيير جذري في منظومة الميراث بالرغم من ان ذلك هو الاقرب الى الدستور والى الاتفاقيات الدولية ، فهي ان ترى ان نمر بمرحلة اسناد الاختيار للمراة وان يتم التدرج في تطبيق المساواة في الميراث.
باب الحريات الفردية
بالنسبة لهذا الباب تقترح اللجنة اصدار قانون يتعلق بعقوبة الاعدام بحيث يتطابق مع الدستور الذي ينص ان الاعدام لا يكون الا في حالات قصوى وبالتالي يجب على المشرع اما ان يحدد الحالات القصوى حتى يقلص من حالات الاعدام خاصة في المجال العسكري الذي يتم على اساس جرائم لا تتناسب مع حجم العقوبة بالموت، واما ان يترك للقاضي التقدير ويمكن للقاضي ان لا يرى الحالة قصوى فلا يتم تطبيق العقوبة وتصبح لاغية لعدم التطبيق.
تصر اللجنة على ضرورة الغاء عقوية الاعدام وتحديد الحالات القصوى في قائمة غير موسعة واعتبار مبدا عدم المساس بحياة الاخرين.
تغيير القانون المتعلق بالمجاهرة بالفحش باعتباره فضفاضا وتغييره بما يقدم اكثر شروط القيام بالجريمة وتوضيح حالات التجاهر وتمظهراته وحالات المساس بالاخلاق الحميدة.
اصدار تشريع يتعلق بحرية الضمير وتقول اللجنة انها رصدت حالات عديدة تخالف منطوق الدستور فيما يتعلق بحرية الضمير
اصدار قانون لمنع وتجريم التكفير والاعتداء على المقدسات والرموز الدينية مهما كان الدين.
مع اضافة توصيات بضرورة تدقيق مقترحات اللجنة لتصبح مبادرات تشريعية وضرورة القيام بحوار شامل حول المواضيع المطروحة تشارك فيه كل الاطياف.
تنهي اللجنة اعمالها في 20 فيفري القادم وتقدم تقريرها الى السيد رئيس الجمهورية وفيما بعد ياذن بما يراه صالحا .
