تداعيات تجميد أعمال مجلس نواب الشعب: نقاش داخلي ودولي متصاعد

لا تزال تداعيات قرار تجميد أعمال مجلس نواب الشعب في تونس وإنهاء مهامه تثير الجدل في الأوساط البرلمانية والحقوقية المحلية والدولية، خصوصًا بعد المناقشات التي شهدها الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الرواندية كيغالي.

وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي في بيانه عن قلقه من ملاحقة النواب التونسيين، مطالبًا السلطات التونسية بالتوقف عن محاكمة النواب، وخاصة الـ120 نائبًا الذين شاركوا في جلسة عامة عن بعد في مارس 2022، معتبرًا أن ذلك يدخل في صميم مهامهم البرلمانية.

وفي خطوة تصعيدية، عقد مجلس النواب في 28 مارس 2022 جلسة افتراضية، حضرها 120 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية، وقرر إلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021. بعد هذه الخطوة، قرر سعيد حل البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، واحتكر السلطة التنفيذية بالكامل.

وفي سياق اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، نقل ممثل البرلمان التونسي المنحل، ماهر مذيوب، أبرز النقاط الواردة في بيان الاتحاد، الذي أعرب عن قلقه من "التضييقات والانتهاكات" التي يعاني منها النواب التونسيون، خاصة رفع الحصانة البرلمانية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق التنقل، خاصة للنواب المرضى الذين يحتاجون علاجًا خارجيًا.

كما عبّر الاتحاد عن أسفه لرفض السلطات التونسية استقبال وفد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2024، معتبرًا أن الزيارة كانت قد تفتح بابًا للحوار من أجل استئناف العمل البرلماني بشكل طبيعي.

وأضاف البيان أن الاتحاد البرلماني الدولي كلف أمينه العام بنقل هذه القرارات إلى الرئيس التونسي والجهات المعنية في تونس، وأكد على استمرار لجنة حقوق الإنسان في متابعة هذه الشكاوى.

وقد سلط البيان الضوء على أبرز الانتهاكات بحق النواب، مثل التهديدات والاعتقالات التعسفية، وخرق حقوقهم في حرية التعبير، والتنقل، والانضمام إلى الجمعيات، إلى جانب فشل احترام الحصانة البرلمانية.

ويأتي هذا الموقف من الاتحاد البرلماني الدولي بعد نحو شهر من قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في 22 سبتمبر 2023، الذي قضى ببطلان الإجراءات الرئاسية بموجب الأمر الرئاسي 117، مؤكدة أن هذه القرارات غير دستورية، وداعية إلى العودة إلى الديمقراطية الدستورية.

كما اعتبر بعض الدبلوماسيين هذا القرار بمثابة "سابقة قانونية إقليمية" كونه يتوافق مع مرور عام كامل منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراره المثير للجدل بتجميد البرلمان..