Un cri de souffrance : Abdelkrim Laabidi, victime de l'injustice dans les geôles de Kais Saied

Au cœur des prisons tunisiennes, Abdelkrim Laabidi , prisonnier politique depuis plus de deux ans et demi, subit des conditions inhumaines et une maltraitance systématique. Sa fille, témoin de cette tragédie, s'élève contre l'injustice qui frappe son père.

Depuis son incarcération à la prison de Mornaguia, Abdelkrim fait face à une série de souffrances physiques et psychologiques. Il n'est pas simplement privé de liberté, mais bien de sa dignité humaine.

Négligence médicale et torture systématique

Récemment, Abdelkrim a été victime d’une erreur médicale grave, ayant reçu une dose de médicament incorrecte, ce qui a provoqué de sévères complications et l’a rendu incapable de se tenir debout. Ce n'est pas un incident isolé. Il a également été battu lors de son transfert pour une audience, ce qui lui a causé des blessures à la tête et un évanouissement. Ces actes de violence semblent délibérés, visant à briser sa résistance et sa santé.

La souffrance de la famille

De son côté, la famille d'Abdelkrim vit dans l'angoisse permanente. Sa femme , malade du cancer, peine à lui rendre visite, se retrouvant face à son marié dégradé, physiquement et émotionnellement, à chaque rencontre. Le calvaire qu’elle endure est insupportable.

Appel à la conscience nationale

Sa fille, désespérée mais déterminée, lance un appel de détresse à tous les Tunisiens et au président Kais Saied, demandant la fin immédiate de ces traitements cruels et la libération de son père.

Ce n'est pas simplement une histoire familiale, mais une question qui touche l'humanité de tous les Tunisiens. Abdelkrim, comme beaucoup d’autres, est un symbole du combat pour les droits humains et la dignité dans le pays.

La libération d'Abdelkrim Laabidi est un devoir humanitaire, pas une option

Il est temps de faire entendre nos voix contre la torture et l'injustice, de revendiquer la liberté pour ceux qui ne font que défendre leur droit à la parole

مواصلة قيس سعيد في السيطرة على القضاء و العبث بهياكل الدولة

 إيقاف القاضي حمادي الرحماني في تونس على خلفية تدوينة له يسلط الضوء على استمرار تدهور الوضع القضائي في البلاد، في وقت تشهد فيه تونس أزمة عميقة في استقلالية القضاء وحقوق القضاة. القرار الذي اتخذته السلطات التونسية ضد القاضي الرحماني جاء بعد نشره لتدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتقاد لقرارات معينة تتعلق بالحياة السياسية في البلاد، وهو ما يعتبره البعض جزءًا من حملة مستمرة ضد القضاة الذين ينتقدون السلطة.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة لتونس، حيث لا يزال الرئيس قيس سعيد يمضي قدماً في إصلاحات قانونية ودستورية تثير جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية. قيس سعيد، الذي يسيطر على مفاصل السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد منذ انقلابه على الحكومة السابقة في يوليو 2021، يواجه انتقادات متزايدة بسبب محاولاته لتركيز السلطة في يده، ما يعزز المخاوف من تراجع الديمقراطية واستقلال القضاء في تونس.

إيقاف القاضي الرحماني يعكس استمرار الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاة والصحافة والمجتمع المدني، في سياق تحولات سياسية غير مستقرة. هذا الأمر يثير القلق من أن الحكومة التونسية قد تكون بصدد فرض مزيد من القيود على حرية التعبير والتنوع السياسي، وهو ما يعتبره منتقدو النظام تهديدًا لأسس العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.

العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية انتقدت هذا التطور، ودعت إلى احترام استقلالية القضاء وضمان حرية التعبير في تونس، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تُعدّ تراجعًا خطيرًا عن المبادئ الديمقراطية التي كانت قد تميزت بها تونس بعد ثورة 2011.

نظام بشار و تدمير سوريا

 

يعتبر النظام الذي يقوده بشار الأسد في سوريا يعد مثالًا صارخًا على الاستبداد والدكتاتورية الحديثة. منذ أن تولى بشار الأسد السلطة في عام 2000، خلفًا لوالده حافظ الأسد، ظل حكمه قائمًا على التسلط الكامل على مفاصل الدولة، معتمداً على أجهزة الأمن والجيش لقمع أي شكل من أشكال المعارضة أو الاحتجاج. رغم وعوده بإصلاحات سياسية في بداية عهده، إلا أن النظام سرعان ما كشف عن طبيعته الاستبدادية، ما أفضى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، واجه النظام تلك المطالب بالتغيير بالعنف المفرط، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتهجير ملايين السوريين. بفضل الدعم العسكري والسياسي من حلفائه الإقليميين والدوليين، 

واصل بشار الأسد تعزيز سلطته وسط تدمير واسع للبنية التحتية والإنسانية في سوريا، في حين بقيت البلاد تحت قبضته الحديدية، دون أي تقدم حقيقي نحو الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان.

في الأيام الأخيرة، شهدت مدينة حلب شمال سوريا تطورات ميدانية وأمنية مهمة، أبرزها تصعيد في الاشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة في المناطق المحيطة بالمدينة، إضافة إلى تصاعد التوترات بين تركيا من جهة والنظام السوري من جهة أخرى.

في 2 ديسمبر 2024، أفادت تقارير محلية بوقوع سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري على بعض المناطق الواقعة في الريف الغربي لحلب، مثل الأتارب وكفر حمرة، التي تسيطر عليها فصائل معارضة. هذا التصعيد جاء في وقت حساس بالنسبة للأوضاع في الشمال السوري، حيث تم التركيز على تأمين طرق الإمداد الحيوية التي تربط حلب ببقية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في غرب سوريا.

على الصعيد الإنساني، تم تسليط الضوء على تدهور الوضع في أحياء حلب الشرقية، التي ما تزال تعاني من أضرار جسيمة نتيجة الحروب السابقة، مع عجز في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. في الوقت ذاته، تتوالى التقارير عن موجات جديدة من النزوح من بعض المناطق الواقعة على خط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، خاصة في الريف الغربي والشمالي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية بتزايد الضغوط الدولية على النظام السوري من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية وتقديم تسهيلات للمساعدات الإنسانية، في ظل العقوبات الغربية المستمرة.

كما شهدت الأيام الأخيرة تصريحات متوترة بين النظام السوري وتركيا حول الوضع في الشمال السوري. حيث عبر المسؤولون السوريون عن استنكارهم للوجود العسكري التركي في بعض المناطق المحيطة بحلب، مؤكدين أن هذا التدخل يشكل تهديدًا للسيادة السورية. في المقابل، تسعى تركيا إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة تهديدات جماعات كردية تابعة لـ "قسد"، التي تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية.

بإجمال، الوضع في حلب يعكس استمرارية حالة التوتر، مع تصعيد ميداني ومحاولة من الأطراف المعنية لتحقيق مكاسب استراتيجية في المنطقة، بينما يبقى الوضع الإنساني في المدينة مأساويًا ويحتاج إلى استجابة عاجلة.

Poursuite de la répression et montée du populisme en Tunisie après les élections présidentielles de 2024

Après les élections présidentielles de 2024 en Tunisie, le pays semble entrer dans une nouvelle phase de polarisation politique et de tensions sociales. Sous la présidence de Kais Saïed, les politiques populistes qui se sont intensifiées ces dernières années continuent de dominer le paysage politique. La répression des opposants politiques et des militants des droits humains est de plus en plus marquée, et les accusations politiques contre les opposants restent fréquentes. Cela a poussé certains d'entre eux à l'exil ou à demander l'asile politique dans d'autres pays.

**Le populisme et la concentration du pouvoir politique**

Depuis son élection en 2019, Kais Saïed a adopté un discours populiste, cherchant à établir une connexion directe avec le peuple tunisien, en s'appuyant sur les réseaux sociaux et les médias pour contourner les institutions politiques traditionnelles. Ce discours est souvent axé sur l'attaque des élites politiques, accusées de corruption, et vise à se positionner comme le champion d'une révolution en cours contre le système politique traditionnel. Après les élections présidentielles de 2024, ce populisme s'est intensifié, avec une concentration croissante du pouvoir exécutif aux dépens des institutions démocratiques et des contre-pouvoirs, rendant plus difficile l'émergence d'une opposition politique réelle.

**La répression des opposants politiques**

Malgré les promesses d'un "nettoyage politique" et d'une lutte contre la corruption, le régime de Saïed s'illustre par une répression systématique de ses opposants. Depuis le début de son mandat, des arrestations arbitraires, des procès politiques et des campagnes médiatiques de dénigrement ont visé les figures de l'opposition. À l'approche des élections de 2024, plusieurs leaders politiques ont été emprisonnés ou attaqués médiatiquement pour tenter de les réduire au silence. Cela montre un déclin continu des libertés fondamentales et une volonté d'éliminer toute voix dissidente.

 **Les accusations infondées et les intérêts personnels**

Sous couvert de lutte contre le système politique ancien, Saïed utilise également des accusations infondées à l'encontre de ses opposants, souvent sur des bases politiques. Cette stratégie vise à disqualifier toute forme d'opposition, en utilisant des accusations de corruption ou de complot pour légitimer la répression. En même temps, Saïed continue de renforcer ses alliances au sein des cercles du pouvoir, assurant la pérennité de son régime grâce à des intérêts personnels et des réseaux qui garantissent sa domination sur la scène politique tunisienne.

 **L'exil politique : un phénomène croissant**

Dans ce climat de répression, l'exil est devenu une option de plus en plus courante pour de nombreux opposants politiques, journalistes, et activistes. Face à la persécution, certains ont choisi de fuir le pays et de demander l'asile politique dans des pays européens ou dans d'autres régions du monde. Ce phénomène d'exil souligne l'ampleur de la répression en Tunisie et l'incapacité de nombreux opposants à mener leurs activités politiques et sociales dans un environnement sécurisé. La fuite des élites politiques et des activistes est un signe inquiétant du recul des libertés fondamentales et de l'autocratie croissante.

 **Conclusion**

La Tunisie, après les élections de 2024, se trouve à un tournant de son histoire politique. Le populisme de Kais Saïed, associé à la répression des opposants et à une concentration excessive du pouvoir, pose de sérieux défis pour la démocratie et les libertés publiques. Tandis que certains leaders politiques et militants cherchent refuge à l'étranger, la situation en Tunisie continue de se détériorer, mettant en péril les acquis de la révolution de 2011 et les espoirs de construire un système démocratique et pluraliste. La nécessité d'une mobilisation internationale et d'une pression pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales devient plus urgente que jamais.

دولة البوليس في تونس زمن قيس سعيد: انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية

شهدت تونس بعد ثورة 2011 تحولات سياسية كبيرة ومكتسبات ديمقراطية غير مسبوقة في تاريخها. لكن مع تولي الرئيس قيس سعيد السلطة وتصاعد نفوذه، بدأت هذه المكتسبات في التآكل. اليوم، تعيش تونس مرحلة يشوبها الخوف والترهيب، حيث يسود ما يُطلق عليه "دولة البوليس"، حيث تُستغل أجهزة الأمن لمراقبة المواطنين والتضييق على الحريات. فكيف وصل الحال في تونس إلى هذا الوضع؟ وما هي ملامح دولة البوليس في عهد قيس سعيد؟

1. التضييق على حرية التعبير والصحافة

من أبرز مظاهر دولة البوليس في تونس اليوم، تضييق الخناق على حرية التعبير والصحافة. لم تعد الصحافة التونسية كما كانت في السابق، حيث باتت تحت مراقبة أمنية مستمرة، وتتعرض للضغوطات كلما تناولت قضايا تمس سياسات الرئيس أو أداء الحكومة. اعتقالات الصحفيين، استجواباتهم، وتخويفهم، أصبحت جزءًا من الواقع اليومي للصحافة التونسية. وتحاول السلطة فرض رقابة صارمة على الخطاب العام عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يُعتبر تراجعًا عن مكتسبات حرية التعبير التي كانت من أهم إنجازات الثورة.

2. قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية

تعتبر المظاهرات السلمية من أبرز مظاهر التعبير عن الرأي العام في الأنظمة الديمقراطية. ومع ذلك، فقد واجهت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وقرارات قيس سعيد قمعًا كبيرًا من قِبَل الأجهزة الأمنية، حيث استُخدمت القوة لتفريق المحتجين واعتقالهم، بما فيهم نشطاء سياسيون وحقوقيون. هذا القمع يعتبر انتهاكًا لحقوق التونسيين في التجمع السلمي، ويعزز الصورة القمعية للنظام في إطار دولة البوليس.

3. استغلال القضاء لتصفية المعارضين

عمدت السلطة في تونس إلى توظيف القضاء كأداة سياسية لتصفية الحسابات مع المعارضين وإسكات الأصوات المناوئة. فتح قضايا ضد نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أصبح شائعًا في ظل حكومة قيس سعيد، حيث يتم تقديمهم للمحاكمة بتهم غير واضحة، ما يوحي بوجود أهداف سياسية وراء تلك التهم. هذا الأسلوب في استغلال القضاء يُعد انحرافًا عن استقلاليته ويؤدي إلى خلق جو من الخوف والتهديد في صفوف المعارضين.

4. التضييق على المجتمع المدني

المجتمع المدني في تونس كان دائمًا جزءًا فاعلًا من المشهد الديمقراطي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحقوق والحريات. لكن في عهد قيس سعيد، تعرضت منظمات المجتمع المدني لرقابة شديدة، وتم التضييق على نشاطاتها، خاصةً تلك التي تنتقد سياسات الحكومة. أصبح تسجيل المنظمات والحصول على تراخيص للنشاط تحديًا كبيرًا، فيما يُعتبر محاولة لإسكات أصوات المجتمع المدني وتقويض دوره في حماية الحريات.

5. انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة

أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان، كالاعتقالات العشوائية، سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، واستخدام العنف ضد المدنيين، من الأمور التي تُنسب إلى الأجهزة الأمنية في عهد قيس سعيد. تحوّل المواطنون من شعورهم بالأمان إلى الخوف من انتقام أجهزة الأمن في حالة مخالفة توجهات النظام، مما يعكس انحدارًا كبيرًا في وضع حقوق الإنسان في البلاد.

نحو أي مستقبل تتجه تونس؟

إن ما يحدث في تونس اليوم تحت حكم قيس سعيد يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل البلاد. تحويل تونس إلى دولة بوليسية، مع تقييد الحريات وعودة القمع، هو انعكاس لتوجه يبدو أن السلطة عازمة عليه، ما يعيد البلاد إلى حقبة كافحت طويلاً للتحرر منها.

يبدو أن مستقبل تونس يتجه نحو المزيد من القمع إذا استمرت السياسات الحالية، ما يجعل دور المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ضرورة ملحة لدعم الشعب التونسي وحمايته من القمع. فهل ستتجه تونس نحو مزيد من الانغلاق، أم ستستعيد طريقها نحو الديمقراطية؟

تراجع قيس سعيد عن حضور قمة الرياض: تهرب من الحرج أم فشل في كسب دعم سعودي؟

 في خطوة غير معتادة، كان الرئيس قيس سعيد يسعى بجد لحضور القمة الإسلامية في الرياض، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة ولم يظهر. لم يكن السبب كما زعمت بعض المصادر المقربة من السلطة بـ "حالة صحية"، بل الحقيقة تكمن في تهربه من موقف سياسي محرج.

رغم حرص قيس سعيد الشديد على إعلان استعداده للمشاركة، إلا أنه لم يتلقَّ دعوة لأسباب سياسية واضحة. ورغم محاولاته الظاهرة للتقرب من الرياض، رفضت المملكة السعودية تلبية طلبه، بل ولم ترَ فيه ما يكفي لأهمية حضوره في حدث دولي بارز.

ما يثير التساؤل أن قيس سعيد كان يأمل في الحصول على دعم من ولي العهد محمد بن سلمان، معتقدًا أن هناك فرصة لتعزيز موقفه السياسي الداخلي المتأزم. إلا أنه فوجئ بأن مصالحه لا تتوافق مع مصالح السعودية، التي لا ترى فيه شخصية تقدم إضافة حقيقية للقمة أو حتى للعلاقات الثنائية.

فشل قيس سعيد في نيل الدعم السعودي، واختار التذرع بالمرض، ورغم أن لديه مشكلات صحية، استغل ذلك لتجنب الحرج.

يبقى السؤال: إلى متى سيستمر نظام قيس سعيد في التلاعب وتشويه صورة تونس؟

Depuis le 19 octobre un doctorant français incarcéré en Tunisie : une inquiétante évolution des libertés

Le 19 octobre, Victor Dupont, un jeune doctorant français de 27 ans, a été arrêté en Tunisie pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Spécialisé dans l'étude du chômage des jeunes diplômés, il se retrouve au cœur d'une affaire qui suscite une vive émotion au sein de la communauté française en Tunisie.

Cette arrestation survient à peine un mois après la réélection de Kaïs Saïed avec un score de 90,7 % des voix, et témoigne d'une tendance inquiétante concernant les libertés publiques dans le pays. Depuis la réélection du président, le climat politique semble se resserrer davantage, avec une multiplication des arrestations ciblant des opposants et des figures critiques du régime, qu'il s'agisse de politiques, de journalistes, d'avocats ou de syndicalistes.

L'incarcération de Victor Dupont met en lumière la précarité des libertés fondamentales en Tunisie, un pays qui, bien que parvenu à se libérer d'un régime autoritaire avec la révolution de 2011, semble aujourd'hui se diriger vers un repli autoritaire sous le mandat de Kaïs Saïed.