المصالحة الوطنية بين الصّلح و المصلحة

المصالحة الوطنية بين الصّلح و المصلحة

20 مارس 2015  بطلعة بهيّة خرج علينا رئيس الجمهوريّة داعيا لمصالحة وطنيّة , تفتح الطريق و تقطع الخيوط ليستعيد رجال الرأس مالية نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضروريّة
لم يطل الأمر كثيرا حتى تاريخ 14 جويلية 2015 حيث تسلّطت علينا مبادرة رئاسية و بعجلة غير معهودة و بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء و في حالة استثنائية تفاجأنا بمشروع جديد ليس لتشغيل العاطل الفقير و انما لصالح القويّ الغني تحت عنوان ’’ قانون أساسي متعلّق بإجراءات خاصّة  بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي ’’

عنوان في ظاهره المصالحة و من قبله المصلحة

نعم انها مصلحة الغالب القوي على المغلوب الضعيف اذ يقر هذا القانون بالعفو العام في حق الموظفين العموميين واشباههم من اجل أفعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام و عفو عام في حق كل من ارتكب مخالفات  مع إقرار إمكانية الصلح مع كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي و هنا نخصّ بالقول رجال الاعمال و هذا قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يعني حتى هذه الساعة .
.فهل هذه العدالة الانتقالية التي تتحدثون عنها ؟؟
عوض كشف الحقيقة و المساءلة لضمان مؤسسة قوية صلبة لا ينخرها الفساد نجد قانونا يبرّء المجرمين و يضمن ديمومتهم
فعوض تجريم الفساد المالي و الاقتصادي , يسنّ قانون لضمان راحة و تأمين الفاسدين
فعوض معاقبة الموظفين المرتشين , نجد قانونا يعطّل لجنة الفحص الوظيفي و اصلاح المؤسسات
فهل هذه مصالحة أم مصلحة و اعفاء لمن خضعوا لأحكام المرسوم عدد 13 من سنة 2011 المتعلق بالمصادرة
هل مازال لشعب تونس أن  يتبصّر المستقبل من خلال غيوم الحاضر ليرى  بلادًا عامرة و التونسيين أمّة حرّة حيّة نشيطة مستقلّة و قد كلّ و ملّ و ضاقت أنفاسه من خلاص الديون
أليس من الأرجح تطبيق المصادرة و ضخ المال للدولة لينتعش الاقتصاد و ينتفع كل ذي حق بحقه بدلا من المصالحة مع الفاسدين , أليس في إعادة الأموال المنهوبة منفعة اقتصادية شاملة بدل تخصيصها و جعلها في أيدي من لا يستحقّها  ؟؟

فبعد عزيزة عثمانة التي اوصت بثلث املاكها للفقراء جاء من ينتزع ثلث املاكنا ليصنع الأغنياء