رجل الاأعمال و الرئيس المدير العام لمجمّع المزابي و شركة ’’ارتاس رونو المنصف المزابي

عن أي مصالحة تتحدثون يا سرّاق !!!

رجل الاأعمال و الرئيس المدير العام لمجمّع المزابي و شركة  ’’ارتاس رونو  المنصف المزابي

المال لا يعترف بالحدود. هذا ما كشفه الطور الجديد من أطوار قضية الفرع السويسري (بنك الحسابات الخاصّة) التابع لبنك  HSBC حيث كشفت القائمات الاسمية التي سرّبها أحد موظّفي الاعلامية بالبنك المذكور وقدّمها للسلطات الفرنسية سنة 2008 وجود تهرّب جبائي متعدّد الجنسيات. المبلغ الجملي للأموال المهرّبة التي وجدت ملاذا «آمنا» لدى البنك ناهز 250 مليار دولار وطال 203 دولة من بينها تونس. وتتمثّل الحصّة التونسية في نحو 679 حسابا بنكيا راجعة بالنظر الى 256 حريفا، 142 منهم أشخاص طبيعيّون بالإضافة الى 32 شخصا معنويا في هيئة شركات غير مقيمة، شخصيّات مهمّة من بينها رجال أعمال ومشاهير بالإضافة الى أفراد من عائلتي الرّئيس التونسي الأسبق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي

طفت قضية التسريبات البنكية التي أُطلقَ عليها اسم سْويسليكس   لأوّل مرّة  سنة 2008 على سطح الأحداث عندما أقدمَ موظّف الاعلامية التابع للفرع السويسري (بنك الحسابات الخاصّة) التابع لبنك HSBC  ويدعى هارفاي فالسياني، على تسريب قائمة اسمية

يمكن القول، اجمالا، انّ التحريات كشفت وجود علاقة تجمع نحو 679 حسابا بالبلاد التونسية. ويحتوي 230 حسابا جاريا على أموال تعود ملكيتها الى 142 شخصا طبيعيا و32 شركة غير مقيمة. بعد فحص هذه الحسابات تبيّن أنّ المبلغ الجملي الذّي تحتوي عليه يناهز 554 مليون دولار

المنصف المزابي

منصف مزابي، رجل أعمال والرّئيس المدير العام لعدّة شركات تنضوي تحت لواء مجموعة مزابي بالإضافة الى أنّه الممثّل الرسمي لمجموعة رينو-نيسان في تونس، هو الآخر لم يغب اسمه عن القائمة الاسمية المسرّبة. المزابي يملك موقعا خاصّا به على الواب يحتوي على سيرته الذاتية والمهنية و يعدّد انجازاته، حيث يتمّ التعريف به داخل الموقع على أنّه « رجل أعمال متميّز ». المزابي معني، هو الآخر بالقرار الصادر عن المجلس الاتّحادي السويسري

 في جانفي 2004 تمّ فتح حساب بنكي باسمه. وقد بلغ أعلى مبلغ مضمّن في حسابه نحو 9684403 دولار. المنصف مزابي لم يشأ أن يدخل في تواصل مباشر مع أي كان لتوضيح الأمر  بتعلّة أنّه خارج أرض الوطن منذ أسابيع .  فقد تسنّى  ربط الصلة بالممثّل القانوني لمجمّع  المزابي، الذّي شرح  وجود استعداد من قبل رئيسه ل »الدفاع عن شرفه » مؤكدا أنّه قد تكفّل بإرسال الأسئلة  له في انتظار أن يتحصّل على الاجابات المطلوبة ولكن دون جدوى حتى هذه الساعة

فتح حساب في الخارج: قانوني أم لا ؟

انّ الحرفاء التونسيين الذّين وردت أسماؤهم في القائمات البنكية ليسوا   بالضرورة في وضعية   غير قانونية اذ بإمكان مواطن تونسي مقيم في الخارج فتح   حساب بنكي، تماما مثلما يحقّ لشركة مقيمة في تونس فتح حساب في إطار انجازها   لصفقة في الخارج وفق ما ينصّ عليه المنشور 2008 الصادر عن محافظ البنك المركزي التونسي.  هذه العملية يتوجّب أن تتمّ بعد   اشعار البنك المركزي

بالنسبة الى الأشخاص غير المقيمين ممّن يمتلكون أموالا في الخارج، وهو ما عليه هذا الأخيرمن حال  فانّه يتوجّب عليهم اعادتها بمجرّد تغيير الاقامة. هؤلاء الأشخاص مطالبون بإعادة تلك الأموال وفق ما ينصّ عليه الفصل 20 من المحور الثاني من مجلّة البورصة